کودتای نوژه
برنامهٔ کودتا
برنامه در ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹ (۹ ژوئیه ۱۹۸۰) با دستگیری و کشتهشدن تعدادی از عوامل آن فاش شد. پایگاه هوایی شاهرخی (حر) در شهر کبودراهنگ استان همدان مرکز فرماندهی آن بود. فرماندهی کل کودتا بهدست سپهبد سعید مهدیون (فرمانده سابق نیروی هوایی ایران) و رهبری قسمت نیروی هوایی این کودتا برعهدهٔ سرتیپ آیت محققی بود که نباید او را با سپهبد احمدعلی محققی آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور رژیم شاهنشاهی اشتباه گرفت. هدف نخست کودتا حملهٔ هوایی به منزل خمینی در تهران و از بین بردن وی و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد ذکر میشود و سپس شکسته شدن دیوار صوتی توسط هواپیماهای در دستان کودتاگران که برتری نظامی آنها را به رخ مردم بکشد. همچنین قرار بود ساختمان مجلس و مراکز رادیو و تلویزیون تسخیر و بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شوند.
افشای کودتا
برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در هالهای از ابهام باقیمانده و دربارهٔ تعداد افراد دستگیر شده و تعداد نفرات اعدام شده آمار دقیقی وجود ندارد. در رابطه با نقش برخی روحانیون مانند محمدکاظم شریعتمداری در حمایت از کودتا هم سند مطمئنی در دست نیست. نقش کشورهای خارجی در طرح کودتا نیز همچنان جای سؤال دارد. در این میان، طریق لو رفتن کودتای نوژه نیز نامشخص و مبهم است.
رادیو ایران در روز پنجشنبه ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۰ گزارشی مبنی بر خنثی شدن کودتایی که هدف آن بهدست گرفتن پایگاههای نظامی کشور و حمله به مراکز استراتژیک و خانهٔ خمینی داشت اشاره کرد. این سومین نقشهٔ کودتایی بود که توسط دولت بنی صدر در چند ماه گذشته خنثی شد.[۳]
حزب جمهوری اسلامی، در آن زمان در تلاش بود تا این کودتا را به حزب جبهه ملی ایران که بختیار هم در آن در گذشته عضو بود نسبت دهد. اما جبهه ملی از بروز کودتایی دیگر که قلمها را میشکند و حزبها را نابود میکند در روزنامهٔ خود خبر میداد.
وقایع پس از کودتا
موضع امام خمینی
درست یک روز پس از روشن شدن کودتا، روحالله خمینی در مصاحبهای آمریکا و شوروی را به طرح کودتایی علیه وی متهم کرد.
اعتراف
دو روز پس از کودتا دو تیمسار بلندپایه دستگیر شدند. این دو به نامهای سعید مهدیون فرمانده سابق نیروی هوایی و آیت محققی، به همکاری خود با بختیار در بازجوییها اشاره کردند.
پناهندگی دو افسر به ترکیه
خبرگزاریهای ترکیه پس از این اتفاق گزارش دادند، که ۲ افسر ایرانی با هلیکوپتری به ترکیه رفته و در آنجا درخواست پناهندگی سیاسی کردهاند. آنها خواهان رفتن به آمریکا بودند. ارتباط این دو با کودتا مشخص نبود. ایران در ۱۷ ژوئیه درخواست بازگرداندن این افراد را به ایران تسلیم مقامهای ترکیه کرد. ترکیه تصریح کرد که هلیکوپتر را در اسرع وقت به ایران بازپس میدهد، ولی ارجاع این افراد را مشروط به رسیدگی به درخواستهای این کشور از ایران کرد.
بسته شدن مرزها
به دستور شورای انقلاب ایران، تمامی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور برای جلوگیری از فرار کودتاگران بسته شد. این اقدام پس از پخش خبری در رادیو مبنی بر ممنوع بودن خروج از مرز برای یک هفته و برای جلوگیری از سردرگمی مردم انجام گرفتهشده بود. بر اساس بخشنامهٔ شورای انقلاب هواپیماهای به مقصد ایران میتوانند در ایران بنشینند ولی تا ۴۸ ساعت باید در ایران بمانند.
دادگاه متهمان
محمد بهشتی رئیس دادگاه عالی کشور از محاکمهٔ متهمان در چند روز پس از ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰ خبر داد و این که عدهای از آنها به اعدام محکوم خواهند شد. در عین حال دادگاه انقلاب به ریاست یک روحانی، به احتمال زیاد صادق خلخالی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. دفتر رئیسجمهور اما از محاکمهٔ یک گروه چندنفره از سران کودتا خبر داد و به سرنوشت بقیهٔ ۳۰۰ دستگیرشده اشارهای نکرد.
در اولین گروه از اعدامها، در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۰–۹ روز پس از اعلام کشف این کودتا-، ۵ نفر از درجهداران ارتش که در زندان به سر میبردند، در دادگاهی غیرعلنی محکوم شده وتیرباران شدند. این ۵ تن، تیمسار سرتیپ آیت محققی (یکی از طراحان اصلی)، سروان بیژن ایراننژاد، سرگرد فرخزاد جهانگیری، استوار محمد مالکی و همافر یوسف پوررضایی نام داشتند.
در نهایت ۱۲۱ نفر از دستگیرشدگان در دادگاه انقلاب به حکم محمد ریشهری اعدام شدند.
ترور بختیار در پاریس
گروه سه نفری از تروریستهای سوری (محمد لوهای)، لبنانی (انیس نقاش) و لیبیایی با پوشش خبرنگار وارد اقامتخانهٔ بختیار شده و شروع به تیراندازی میکنند. در این تیراندازی یکی از همسایگان ایرانی خانهٔ وی و یکی از پلیسان محافظ وی کشته میشوند ولی به خود شاپور بختیار آسیبی وارد نمیشود. رادیو تهران ترورکنندگان را گروه پاسداران انقلاب اسلامی مینامند که علت ترور بختیار را شرکت وی در کودتا و همچنین دیگر مشکلات کشور میدانند. انیس نقاش در روزهای بعد اعتراف کرد، که از مقامهایی در ایران که سمت آنها را نمیدانست، برای انجام این ترور، پول و امکانات دریافت کردهاست. وزیر خارجهٔ وقت ایران صادق قطبزاده رابطهٔ این ترور با دولت ایران را قویاً رد کرد و خواهان مذاکره با طرف فرانسوی خود شد.