انقلاب سفید
شش اصل نخستین انقلاب سفید را که محمدرضا پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان معرفی کرد به شرح زیر بودند:
اصل اول: اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوهٔ مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهرهوری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در کشور به کوشش پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و نخستوزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییر شیوه مالکیت زمینهای کشاورزی از دست فئودالها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع دوباره آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.[۱۳]
با آغاز نهضت نوسازی کشور میبایست در زمینهٔ مسائل دهقانی نیز تصمیماتی گرفته میشد. محمدرضا پهلوی اعتقاد داشت دهقان ایرانی باید صاحب زمینی شود که در آن کشت کند و همچنین معتقد بود ایجاد تغییرات بنیادی در اجتماع ایران بدون شرکت مؤثر و فعال دهقانان غیرممکن است. در طی تقسیمات اراضی نه تنها کشاورزان صاحب زمینهایی شدند که در آن کار میکردند بلکه در هر دهکدهای که تقسیم انجام میشد یک شرکت تعاونی برای حفر چاه عمیق و تأمین آب و بذر و کود و دیگر احتیاجات مورد نیاز کشاورزان به وجود آمد و شرکتهای تعاونی روستانشینان مستعد را برای آشنایی با اصول جدید کشاورزی و طرز کار با ماشین آلات و تجهیزات نوین زراعی به خارج اعزام میکردند.[۱۴]
اصل دوم: ملّی کردن جنگلها و مراتع
جنگلهای ایران و مراتع کشور ملّی شد و با اینکار نزدیک به ۱۲۰ میلیون هکتار جنگلهای و مراتع کشور برای بهرهبرداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنهای نزدیک به ۲۸۰۰۰ هکتار جنگلهای مصنوعی ایجاد شد و بیش از ۵۰۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ و یا پارکهای جنگلی بیشماری در منطقههای گوناگون کشور بوجود آمد. برنامههای گستردهای دربارهٔ زنده کردن دوبارهٔ منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شنهای روان و جلوگیری از پُرشدن مخزنهای سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهالکاری کویری در ایران پیاده شد.[۱۵]
اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
برای تأمین سرمایهٔ لازم جهت بازخرید املاک مالکان و در اختیار قرار دادن زمینهای خریداری شده به کشاورزان این اصل به عنوان اصل سوم انقلاب مطرح شد تا از طریق درآمد حاصل از فروش سهام کارخانجات دولتی برنامهٔ اصلاحات ارضی صورت پذیرد.[۱۶]
با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راهآهن، نیرو، اسلحهسازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانهٔ قند، نیشکر، پارچهبافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشمبافی و غیره که به شرکتهای سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانههای ایران را تشکیل دادند که سهام آن از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصیسازی کارخانههای دولتی ایران سبب شد که همهٔ مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند آن را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانههای دولتی به مردم فروخته شد.[۱۷]
اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها
برای سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها و بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیلهٔ سندیکاهای خود، و بر پایهٔ قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک میشدند. در سال ۱۳۵۶ پانصدوسی هزار کارگر در بخشهای خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه بود. کارگران ایرانی با سهم ۲۰٪ از سود کارخانهها سهیم شدند. در سیر این پیشرفتها، بانک رفاه کارگران با دادنوام با بهره چهار در صد به کارگران در ایجاد تعاونیها کمک میکرد. قوانین کارگری سه سیاست اشتغال، مزد و بهرهوری را دنبال میکرد.[۱۸] اجرای این اصل نه تنها مانع ایجاد فاصلهٔ طبقاتی و ایجاد روابط سالم و سازنده بین گروههای مختلف اجتماعی میشد بلکه باعث میشد کارگران محیط کار را مانند خانهٔ خود و ماشین آلات صنعتی را همچون فرزندان خود گرامی بدانند و به کار و تلاش بیشتر ترغیب شوند و میزان تولیدات ملی با کیفیت بیشتر افزایش یافت.[۱۹]
اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیرهای از اصلاحات که به آزادی زنان ایرانشناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم میروند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دستآوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشتخودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو میکند، به چند همسری به سختی پروانه میدهد و زنها حق درخواست طلاق میگیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب میآید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده میشود. دستآوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد و آن تشکیل انجمنهای استان و شهرستان، انجمنهای شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد.[۲۰]
اصل ششم: ایجاد سپاه دانش
در ارزیابی صورت گرفته در سال ۱۹۵۸ حدود ۴۱ درصد از کارگران بیسواد بودند که باعث کمی بهرهوری آنان میشد. ۶۷٫۲ درصد مردان و ۸۷٫۸ درصد کل زنان بالای پانزده سال بیسواد بودند. دولت دریافت که در زمینهٔ آموزش باید اقداماتی صورت گیرد.[۲۱] سپاه دانش برای سواد آموزی و اشاعهٔ فرهنگ در روستاها در بهمن ۱۳۴۱ توسط محمدرضا پهلوی پیشنهاد شد و در سال ۱۳۴۲۲ در نخست وزیریاسدالله علم کار خود را آغاز کرد. درآن زمان جمعیت ایران ۲۲ میلیون نفر بود که ۷۵۵٪ آنها در روستاها زندگی میکردند و اکثراً بی سواد بودند. به علاوه امکانات آموزشی به طرزی نامتعادل بین شهرها و روستاها تقسیم شده بود به طوری که ۲۴٪ از معلمین در روستاها و ۷۶٪ در شهرها تدریس میکردند به عبارتی تنها یک چهارم از معلمین متعلق به ۷۵٪ جمعیت روستانشین بود و معلمین شهری نیز علاقهای به رفتن به روستاها نداشتند. درچنین شرایطی تشکیل سپاه دانش میتوانست راهگشا باشد. برطبق این اصل مقرر شد جوانان دیپلمهای که میخواهند خدمت سربازی انجام دهند با گذراندن یک دورهٔ آموزشی و یادگیری روش تدریس به خردسالان و بزرگسالان به روستاها اعزام گردند.[۲۲]
تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران توانستند در این سپاه خدمت کنند که شمار آنها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دورهٔ سپاهیگری به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدند و کار آموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه انصاف به خدمت دولت درآمدند. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ سازمان برنامه و بودجهمرکز آمار ایران تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانشآموزان مدرسههای سپاه دانش ۶۹۲۲ درصد افزایش یافت همچنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و همچنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند خواندن و نوشتن آموختند.[۲۳] ظرف مدت ۷ سال پس از اجرای این اصل بیش از ۳ هزار مدرسه در سراسر ایران ساخته شد.[۲۴] تا سال ۱۳۵۷برابر با ۱۹۷۹ نرخ بیسوادی مردان و زنان به ۴۴٫۲ و ۵۳ درصد کاهش یافت.[۲۱]
برنامههای شش اصل انقلاب قابل اجرا و منطبق با باورها، سنتها و نیازهای ایرانیان و ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی زمان بود. سپس به تدریج که اقتصاد ملی توسعه یافت و جامعه ایران تحول پیدا کرد و بنا بر نیازها و مقتضیات جدید، شش اصل نخستین با افزودن سیزده اصل دیگر تکمیل گردید.
اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت
در درازای نخست وزیری اسدالله علم اصل هفتم به تحقق پیوست. مردان و زنان سپاهی بهداشت وظیفه توزیع عادلانه پزشک و خدمات پزشکی را در کشور به عهده داشتند. دختران و پسران ایرانی دیپلمه، لیسانسیه، فوق لیسانس و آنهایی که دارای درجه دکترا چه در رشتههای پزشکی و یا رشتههای دیگر بودند و خدمت زیر پرچم را میبایستی انجام دهند، پس از یک دوره کارآموزی چهارماهه بین این سه سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی تقسیم میشوند.[۲۵]
اصل هشتم: ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
ایجاد سپاه در سال ۱۳۴۳ تصویب و در دوران نخست وزیری حسنعلی منصور به تحقق پیوست. این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور، چون مهندسان رشتههای کشاورزی، ساختمانی، راهسازی، برق و مکانیک، و سایر دانش آموختگان رشتههای فنی و مهندسی بود که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاهای کشور میگذراندند و کوشش آنها برای بالا بردن سطح زندگی روستاییان، آشناکردن آنها با روشهای نوین کشاورزی، یاری به افزایش تولیدات دامی و کشاورزی، گسترش و بهبود صنایع روستایی، راهنمایی روستاییان دربارهٔ آبادانی و نوسازی روستاها میبود.[۲۶]
اصل نهم: ایجاد خانههای انصاف و شوراهای داوری
خانههای انصاف و شوراهای داوری به دادگاههای روستایی گفته میشد که در دوران نخستوزیری اسدالله علم در چهارچوب انقلاب شاه و مردم بنیان گذارده شد. خانههای انصاف و شوراهای داوری چهرهای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. با بنیان شدن خانههای انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانههای انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستانشینان قرار دادند و بدانها این شانس را دادند که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانشمأمور خدمت در هر روستا و محل، منشی خانههای انصاف بود. بر اساس مدل خانههای انصاف، شوراهای داوری در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ آغاز بکار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاههای برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.[۲۷]
اصل دهم: ملّی کردن آبهای کشور
اصل دیگری برای نگاهبانی ثروت طبیعی ایران یا اصل دهم انقلاب شاه و مردم ملیکردن آبهای روی زمینی و زیرزمینی در سراسر کشور در امرداد سال ۱۳۴۷ و دوره نخستوزیریامیرعباس هویدا به تصویب رسید و به تحقق پیوست. این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل محمد رضا پهلوی تمامی آبهای کشور دریاچهها، رودخانهها، نهرها، جوی بارها، درهها، برکهها، چشمهها، آبهای معدنی و آبهای زیرزمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخایر آبهای زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.[۲۸]
اصل یازدهم: نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
این اصل در سال ۱۳۵۶ خورشیدی تصویب و زیر سرپرستی نخستوزیر جمشید آموزگار در سر تا سر کشور پیاده شد. این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را میپوشاند. گسترش شتابان اقتصاد ایران سبب شد که شهرها بیرویه گسترش یابند. بر اساس این قانون در تهران و ۷۲۲ شهر دیگر پروژههای نوسازی و عمران، تأمین آب و برق، مسکن، بهداشت، ساختن راهها، ایجاد پارکها، پارکینگها، میدانها، و نگاهداری آنها و غیره از وظایف شهرداریها شد. در روستاها تأسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی به مانند دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی نمام کشور درآمد. پروژهها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب میرسید[۲۹]
اصل دوازدهم: انقلاب اداری و انقلاب آموزشی
این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری و آموزشی پایه ریزی شد. درامرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمد رضا پهلوی و نخستوزیر امیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامهریزی شد. بر اساس این منشور تأمین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشتههای گوناگون صنعت فرهنگ و غیره میباید با بن مایههای ایرانی و ارزشهای ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایهگذاری شد. آمار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشتههای تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانصد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در صد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطحهای گوناگون آموزش قرار گرفتند[۳۰]
اصل سیزدهم: فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی[
در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید و زیر نظارت نخستوزیر امیرعباس هویدا به تحقق پیوست. واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال میگذشت میباید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. «در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵۵ صد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان میدهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹۹٪ سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروختهاند. در سیستم کارگری و کارخانهداری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار میکند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزههای سیاسی استعماری پروانه نمیدهد که پای بگیرد».[۳۱][۳۲]
اصل چهاردهم: مبارزه با تورم و گرانفروشی و دفاع از منافع مصرفکنندگان
اصل پانزدهم: تحصیلات رایگان و اجباری
بر اساس این اصل آموزش در نهادهای آموزشی کشور چون نهادهای زیر رایگان اعلام شد: دانشگاهها، دبیرستانها، دبستانها، دانشآموزان روزانه و شبانه، دانشآموزان کلاسهای مبارزه با بیسوادی، دانشآموزان کلاسهای سوادآموزی حرفهای مدارس فنی و حرفهای دانشگاهها، دورههای آموزشی بزرگسالان، اداره آموزش ایلنشینان، مدرسههای ایران در خارج از کشور. بر طبق این اصل دانشآموزان و دانشجویان در برابر تعهد خدمت به دولت میتوانستند از آموزش رایگان کامل بهره گیرند. آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۶۶ شمار دانشجویان در دانشگاهها و مدارس عالی نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تن و در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰۰ تن بود. شمار بسیاری از دانشجویان خارج از کشور بورسیه دولت بودند. دانشجویان داخل کشور از کمک هزینه تحصیلی استفاده میکردند. برای دانشجویانی که در شهر زادگاه خود به دانشگاه میرفتند ماهانه ۳۵۰۰ تومان و برای دانشجویانی که محل دانشگاه آنان با زادگاهشان تفاوت داشت ۵۵۰ تومان کمک هزینه تحصیلی داده شد.[۳۳]
اصل شانزدهم: تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسهها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسهها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران در سال ۱۳۵۳ اعلام شد که بر اساس آن دانشآموزان کشور از تغذیه رایگان برخوردار شدند. با دادن یک وعده غذای روزانه در ساعات درس بامدادی که در آن شیر، بیسکویت و میوه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود در سال تحصیلی ۱۳۵۳ بیش از ۶ میلیون دانش آموز از آن بهره بردند. شیرخوارگان و مادرانشان نیز از تغذیه رایگان بهرهمند شدند که پیشبرد و اجرای آن بر عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان بود. مسول اجرای بخش نخستین، وزارت آموزش و پرورش بود.[۳۴][۳۵]
اصل هفدهم: پوشش بیمههای اجتماعی برای همه ایرانیان
اصل هفدهم انقلاب شاه و مردم بر پایه بیمه همگانی و تأمین دوره بازنشستگی برای همه مردم ایران به ویژه روستاییان ایران استوار است و در دوره نخستوزیری امیر عباس هویدا در ایران پیاده شد. بیمههای اجتماعی و سازمانهای تعاونی دوپایه اساسی برای برآوردن نیازمندیهای اجتماع ایران است. هدف اصل هفدهم این است که هر ایرانی در همه دورههای زندگی خود زیر پوشش بیمههای اجتماعی باشد و در درازای زندگی خود تأمین باشد و هیچگاه نیازمند نگردد. بر اساس قانون تأمین اجتماعی این پوشش از پیش از زاده شدن نوزاد از راه پشتیبانی و مراقبت از زنان باردار و پرداخت کمک بارداری به نوزاد داده میشود. بدین معنا که هر ایرانی پیش از زاده شدن مشمول بیمه میشود. تأمین اجتماعی بیمههای حوادث، بیماریها، پیری، از کار افتادگی، نقص عضو، بیمه دستمزد روزهای بیماری، کمک ازدواج را شامل میشود. در برنامه است که بیمه استعدادها نیز بر قرار شود. قانون تأمین اجتماعی که در درازای سالهای انقلاب سفید مزد بگیران و حقوق بگیران کشور و خانواده آنان را زیر پوشش خود دارد از نظر پشتیبانیهای قانونی و موردهای تأمین اجتماعی از قانونهای بسیار پیشرفته گیتی است. در کشورهای پیشرفته غربی به هنگام بازنشستگی بالاترین پول بازنشستگی که پرداخت میشود نزدیک به ۵۰٪ یا ۶۰٪ از میانگین حقوق یا دستمزد پیش از بازنشستگی میباشد. در ایران حقوق یا دستمزد بازنشستگی تا ۱۰۰٪ از میانگین دستمزد و یا حقوق سال آخر خدمت خدمت است. هم چنین برای این که نیروی خرید بازنشستهها کاهش نیابد، با در نظر داشتن نرخ تورم حقوقها و دستمزدها افزایش مییابند.[۳۶]
بیمه درمانی بخشی از بیمههای اجتماعی، محدودیتی دربارهٔ بیماران و درازای درمان و هزینه آن ندارد و "پروتز " یا اعضای مصنوعی را نیز در بر میگیرد. اگر درمان بیماری در ایران امکان نداشته باشد بیمه اجتماعی هزینه فرستادن بیمه شده را به خارج از کشور بر عهده میگیرد. با اجرای قانون بیمه درمانی کارکنان دولت فعال، بازنشسته، رسمی و یا قراردادی و خانواده آنها از همه مزایای بیمه درمانی بهرهمند شدهاند.
همه مزد بگیران، حقوق بگیران کشور، کارکنان رسمی دولت و نیروهای مسلح شاهنشاهی، روستاییان، اصناف و پیشه وران و حرفههای آزاد از همه مزایای حمایتهای نامین اجتماعی بهرهمند گردیدهاند.
آمار نشان میدهد که در سال ۱۳۴۱ نزدیک به یک میلیون ایرانی شامل قانون بیمههای اجتماعی شدهاند و در سال ۱۳۵۶ به دوازده میلیون نفر رسیده است. ۶۰۰٬۰۰۰ روستایی از راه شبکه بهداری و بهزیستی از بیمه درمانی استفاده کردهاند. حق بیمه کارکنان دولت زیر پوشش قانون تأمین خدمات درمانی، میانگینی نزدیک به یک سوم آن را بیمه شده و دو سوم آن را دولت میپردازد. دربارهٔ بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۹٪ از دستمزد بیمه شده به بیمه درمان میرسد. جمع حق بیمه دریافتی بابت همه بیمههای بیمه اجتماعی ۳۰٪ دستمزد ماهیانه است که ۲۰٪ آن را کارفرما و ۷٪ را بیمه شده و ۳٪ را دولت میپردازد.
با وجود همه پیشرفتهایی که در درازای اجرای انقلاب سفید در زمینه خدمات درمانی به دست آمد، چگونگی رساندن خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در روستاها دچار تنگناهایی بود. بدین سبب پروژه شبکههای بهداری و بهزیستی به اجرا گذاشته شد. پایه این شبکهها بر اساس استفاده از کادر کمک پزشکی است که با اجرای آن هر روستایی میتواند از پایینترین سطح خدمتهای بهداشتی و درمانی تا بالاترین سطح درمان ویژه در شهرها را در دسترس داشته باشد. هر شبکه بهداری و بهزیستی می توانست جمعیتی نزدیک به ۳۰۰٬۰۰۰ را زیر پوشش درمانی قرار دهد و از این راه میتوانست از نیروی پزشکی موجود بالاترین بهرهمندی را برد. گام دیگر در برخورد با کمبود پزشک پروژه تمام وقت "کارانه " با برقرار ساختن پیوند مستقیم بین میزان کار مفید پزشک با درآمد وی به اجرا درآمده بود. استخدام پزشکان خارجی و جلب و دعوت از پزشکان ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنند با استقبال روبه رو شده بود.
برای دسترسی همگان در همه منطقههای کشور به فوریتهای پزشکی، پروژه شبکه اورژانس در سطح شهرها و روستاها به اجرا گذاشته شد. از آنجا که نمیشد که در هر روستا یک بیمارستان مجهز ساخت تر تیبی داده شد که بیمار را با هلی کوپتر در کوتاهترین زمان به نزدیکترین بیمارستان رساند. برای دسترسی به دارو پروژه دارو به اجرا درآمد. بر اساس آمار در درازای پانزده سال انقلاب شاه و مردم شمار بیمه شدگان ۵۲۱٪، شمار کارگاههای زیر پوشش قانون بیمه اجتماعی ۲۱۹۵٪، بازنشستگان بیمه شده ۳۰۹۹٪، بازماندگان مستمری بگیر ۴۶۰٪ و از کار افتادگان مستمری بگیر ۵۲۰۰٪ افزایش داشته است.
اصل هیجدهم: مبارزه با معاملات سوداگرانه زمینها و اموال غیرمنقول
به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانهها و آپارتمانهای مسکونی
اصل نوزدهم: مبارزه با فساد، رشوهگرفتن و رشوهدادن
بر اساس این اصل همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی میباید در راه مصالح و منافع جامعه بکار رود. روسای دولت و همه کارکنان دولتی در زمان تصدی مشاغل و مقامات قدرت خود را بی طرفانه باید بکار برند و با انصراف از منافع شخصی خود را کاملاً در خدمت رسالت اجتماعی و ملی خویش قرار دهند. بدین روی استفاده از هر عضو شایسته جامعه بدون تفاوت و تبعیض برای خدمت در شغلهای گوناگون و سازمانهای دولتی ضروری است. در مورد مقامات درجه اول دولتی باید دارایی خود را اعلام کنند تا نتوانند ثروتاندوزی کنند و سرانجام وقت ایشان باید در خدمت به مملکت وقف شود[۳۷]